[ فصل چهارم ] ( در ذكر آنچه ابن سينا نقل كرده و دفع آن « 1 » ) صاحب اسفار بعد از إيراد حجج منقوله گفته است كه شايد تو از كسانى باشى كه اقرار داشته باشى به آنچه شيخ در فصلى از طبيعيات شفا مىگويد كه : « قومى در قريب زمان ما اختراع مذهب عجيبى نموده‌اند و گفته‌اند كه چون بسايط ممتزج گرديد و بعضى از بعضى منفعل گرديد صور عناصر از آن منخلع مىگردد و صورت واحده مىپوشد و هم هيولى واحد و هم [ 301 ] صورت واحد مىگردد . و بعضى از آن گروه آن صورت را امرى متوسّط دانسته‌اند كه حفظ تركيب مىنمايد و ممتزج به سبب آن مستعدّ قبول صور نوعيّه مركّبات مىشود . و بعضى ديگر آن صورت را صورتى ديگر از صور نوعيّات دانسته است ، و مزاج را عارض آن صورت پنداشته‌اند » . و بعد از آن شيخ در ردّ بر اين طايفه دو دليلى را كه پيش از اين ما بر بقاى صورت عناصر در مركّبات ذكر كرديم ايراد نموده است . و صاحب اسفار در جواب از حجّت دوم گفته است كه : مانع را مىرسد كه اين اختلاف را در هر جسمى از مواليد منع نمايد ، و تجربه در جايى جارى مىشود كه براى مركّب مزاج ثانوى بوده باشد ؛ و يا آنكه شقّ اخير از شقوق ترديد را اختيار نمايد و بگويد كه اختلاف در اجزاء جسم در تقطير و رسوب به امور خارجه است . و آنچه گفته است كه : « بايد كلّ آن قاطر يا راسب باشد » ، مىگوييم كه اكثر معدنيّات كه متشابه الأجزاء مىباشند ، مانند ذهب و فضّه و اسرب و امثال آنها ، اين چنين‌اند . و از اين لازم نمىآيد كه بايد در لحوم لحمى بهم رسد كه چنين باشد ، زيرا كه لحم غير متشابه الأجزاء است ، و همچنين آنچه جارى مجراى لحم است از اعضاء بسيطه . و آنچه گفته‌اند كه : « بايد هر جزئى از اجزاء عضو بسيط در اسم وحده مساوى كل باشد » ، معنىاش اين است كه هر جزء به حسب حس حكمش اين است يا هر جزء حكمش

--> ( 1 ) . در متن كتاب عنوان « تتميم » است ولى در الأسفار ، ج 5 ، عنوان : « فصل ( 15 ) فيما ذكره الشيخ فى هذا المقام و دفعه » است . و چون فصل چهارم در نسخه‌هاى خطى وجود ندارد لذا تيتر را چنان آورديم كه ديده مىشود ( م ) .